به گزارش سرویس جهان مشرق، در سال‌های گذشته، زمانی که هنوز نام «جفری اپستین» و پرونده‌ی مخوف او چندان در جهان و در کشور ما شناخته شده نبود، مشرق در چند نوبت به وجود یک مافیای قدرتمند، بین‌المللی و به شدت تبهکار در حوزه‌ی قاچاق انسان و قاچاق کودکان پرداخت که با رژیم اوکراین و شخص ولودیمیر زلنسکی، رییس این رژیم، مرتبط بوده و هست.

گزارش‌های پیشین مشرق:

آیا زلنسکی و ارتش اوکراین در قاچاق انسان و فحشای سازمان‌یافته دست دارند؟ +عکس و فیلم

آنجلینا جولی: سفیر صلح در اوکراین یا نماینده‌ شیطان؟ / نگاهی به کارنامه‌ انحرافات اخلاقی خانم انسان‌دوست! +تصاویر

ادعای دست‌داشتن بنیاد همسر زلنسکی در قاچاق کودکان/ آیا فیلسوف صهیونیست طرفدار تجزیه‌ ایران «پدوفیل» است؟ +عکس و فیلم

حال، تیری میسان، پزوهشگر و نویسنده‌ی مستقل فرانسوی، در مقاله‌ای در وبگاه شخصی خود(Voltairenet) با تفصیل به همین مافیا، در پیوند آن با افشای اسناد پرونده اپستین پرداخته است.

به نوشته‌ی میسان، در حالی که ممکن است به نظر برسد جفری اپستین از ارتکاب جنایات خود لذت می‌برده، نباید فراموش کنیم که او برای یک سرویس اطلاعاتی، موساد، کار می‌کرد. وحشیگری‌هایی که او مرتکب شد عمدتاً وسیله‌ای برای باج‌گیری از دوستانش بود.

اگرچه در حال حاضر هیچ شخصیت اوکراینی به طور مستقیم در این ماجرا دخیل شناخته نشده است، اما عناصر متعددی ما را مجبور می‌کند که بررسی کنیم چه کسی در اوکراین کودکان را برای شبکه‌ی اپستین تأمین می‌کرده است.

پرونده‌ی اپستین تمام کشورهای توسعه‌یافته را به لرزه درآورده است. اجازه دهید خلاصه‌ای از حقایق را مرور کنیم: جفری اپستین، میلیاردر، شبکه‌ای از خبرچینان را برای موساد و شاخه‌ی فرانسوی-سوئیسی خاندان روچیلد سازماندهی کرد.

او برای به دست آوردن اهرم فشار بر آن‌ها، به تدریج اهداف خود (دانشمندان، سرمایه‌داران و سیاستمداران) را به یک سری بازی‌های به‌طور فزاینده‌ای هولناک کشاند. ابتدا روابط خارج از ازدواج به آن‌ها پیشنهاد می‌داد، سپس روابط با شرکای به‌طور فزاینده‌ای جوان‌تر، و در نهایت آن‌ها را در شکنجه، قتل و آدم‌خواری دخالت می‌داد. افرادی که به جایگاه‌های قدرت در جامعه می‌رسند ممکن است نیاز به آزمایش اقتدار خود احساس کنند. آن‌ها تنها می‌توانند این اقتدار را از میزان تخطی‌های خود، با ارتکاب مصون از مجازات اعمالی که به طور جهانی محکوم هستند، بسنجند.

این نوع باج‌گیری تازگی ندارد. ما پرونده‌ی دوسه را در فرانسه (۱۹۹۰) و پرونده‌ی دوترو را در بلژیک (۱۹۹۶-۱۹۹۵) دیدیم. حقیقت در مورد اهداف این طرح‌های باج‌گیری هرگز فاش نشد. چند نام از شخصیت‌های برجسته ذکر شد، اما مجرمان عالی‌رتبه هرگز دستگیر نشدند. آنچه در پرونده‌ی اپستین تازگی دارد این است که دستگاه قضایی ایالات متحده ۹ میلیون صفحه سند در اختیار دارد که یک سوم آن را علنی کرده است.

پرونده‌های دوسه و دوترو شامل باج‌گیری‌هایی بود که توسط سرویس‌های اطلاعاتی ناتو سازماندهی شده بودند. اهداف آن‌ها نه تنها در فرانسه و بلژیک، بلکه در سراسر اتحادیه‌ی اروپا بودند. اهدافی که مورد استفاده قرار گرفتند، هرگز پاسخگو نبودند و برای عملیات‌های جدید در دسترس بودند.

در این مرحله، ۲۵ نفر از اهداف اپستین با دادستان فدرال به توافق رسیده‌اند. آن‌ها مبالغ قابل توجهی پرداختند تا از پیگرد قانونی و انتشار نامشان جلوگیری شود. در ۳ میلیون سند اولیه‌ای که منتشر شد، تمام ارجاعات به این افراد پنهان شده است، در حالی که نام قربانیان آن‌ها به طور کامل درج شده است.

ما نمی‌دانیم وزارت دادگستری ایالات متحده ترتیب انتشار اسناد موجود خود را بر چه اساسی انتخاب کرده است. در حال حاضر، این اسناد تنها شخصیت‌های اروپایی را درگیر می‌کنند و از اهداف آن در داخل ایالات متحده چشم‌پوشی می‌کنند. شاید این یک تصادف باشد، شاید راهی برای بی‌ثبات کردن متحدان باشد در حالی که منتظرند افکار عمومی منزجر از این ماجرا، خسته شود.

با این حال، ما می‌دانیم که رؤسای جمهور و نخست‌وزیران سابق و فعلی در این ماجرا دخیل هستند. برخی اطلاعات اقتصادی، مالی یا تجاری را درز داده‌اند؛ برخی دیگر اسرار سیاسی، نظامی یا دیپلماتیک را. همه‌ی آن‌ها مرتکب اعمالی شده‌اند که مشمول قانون جزا می‌شود و به کشور خود خیانت کرده‌اند. هر بار، بدون آنکه خود بدانند، گیرنده‌ی این اطلاعات کشور اسرائیل، یا حداقل جناحی درون دولت آن بوده است.

به طور مرتب، خبرچین‌ها - برخی شاهدان دستکاری شده، برخی بیماران روانی، و گاهی، بسیار نادر، شاهدان واقعی - مشارکت شخصیت‌های برجسته در فرقه‌های شیطانی را افشا کرده‌اند.

در دو هفته‌ی گذشته، مطبوعات اوکراین کاریکاتورهای متعددی از آندری یرماک به عنوان یک شخصیت قدرتمند منتشر کرده‌اند.

تا به امروز، تنها رئیس‌دولت شناخته‌شده‌ای که اطرافیانش مراسم سیاه (مراسم شیطانی) برگزار می‌کنند که از ویژگی‌های این نوع فرقه‌هاست، رئیس‌جمهور غیرمنتخب اوکراین، ولودیمیر زلنسکی است. برای چندین سال، شایعات هولناکی درباره‌ی او مطرح شده بود بدون اینکه امکان تأیید آن‌ها وجود داشته باشد. با این حال، در ۳۱ ژانویه، یولیا مندل، رئیس‌دفتر مطبوعاتی سابق زلنسکی، فاش کرد که مشاور ارشد و دستیار معتمد رییس اوکراین، آندری یرماک، رئیس‌سابق دفتر زلنسکی که اکنون از مقام خود برکنار شده است، مراسم سیاه جادویی برگزار می‌کند.

او اعضایی از فرقه‌ی یهودی صهیونیست خاباد را از اسرائیل، گرجستان و آمریکای لاتین آورده بود.

به گفته‌ی او، "یرماک گیاهان خاصی را می‌سوزاند و مایعات بدن را جمع‌آوری می‌کرد تا عروسک بسازد. " ظرف دو هفته، اینترنت اوکراین مملو از کاریکاتورها و جوک‌هایی درباره‌ی "یرماک جادوگر" شد، یعنی همان کسی که برای زلنسکی پیش‌بینی کرده بود که روسیه هرگز به اوکراین حمله نخواهد کرد.

یرماک با نام مستعار "علی بابا" همچنین در رأس یک شبکه‌ی فساد گسترده بود که در جریان عملیات "میداس" فاش شد.

از زمان تعلیق (برکناری) یرماک، او کار وکالت خود را از سر گرفته است. به گزارش مطبوعات اوکراین، او هر روز صبح به باشگاه ورزشی می‌رود و بعد از ظهر به دفتر کارش. روزنامه‌نگارانی که او را در همه جا دنبال می‌کنند، مشاهده کرده‌اند که او به خانه‌های اولکساندر کامیشین، مدیر راه‌آهن، و رستم اومیروف، دبیر شورای امنیت ملی و دفاع اوکراین که اکنون در پرونده‌ی میداس تحت تحقیق است، رفته است.

قابل توجه‌تر اینکه، او به دیدار یوگن کورنیچوک، وزیر دادگستری جنجالی سابق که به عنوان سفیر در اسرائیل (۲۰۲۳-۲۰۲۱) خدمت کرده بود، رفت. او داماد واسیل اونوپنکو، رئیس دیوان عالی کشور است. در نهایت، ایهور فومین، وکیل یرماک، و یوگن کورنیچوک با هم به دیدار تیمور میندیچ (شریک تجاری ولودیمیر زلنسکی، که اکنون متواری است) در هرتزلیا، اسرائیل رفتند.

در میان یک سوم از اسناد منتشرشده‌ی پرونده‌ی اپستین، چندین پاسپورت اوکراینی وجود دارد، اما وزارت دادگستری نام، آدرس و عکس دارندگانی را که اپستین با آن‌ها مرتبط بوده، پنهان کرده است.

علاوه بر این، اسناد دیگر گواهی می‌دهند که اپستین چندین بار به کی‌یف سفر کرده و به دستیار خود، ژان-لوک برونل فرانسوی مأموریت داده بود در آنجا خرید کند.

برونل مدیر آژانس‌های مدلینگ Karin Models (پاریس) و E=MC۲ (میامی) بود. او در فرانسه به جرم قوادی متهم شد و این «حسن‌نیت» را داشت (مثل اپستین) که در زندان "لا سانته" خودکشی کند! تیمور میندیچ نیز مدیر آژانس مدلینگ Fire Point (کی‌یف) بود.

با این حال، مشخص نیست چه تعداد از مردان و زنان جوان اوکراینی به دام آن‌ها افتادند.

در این زمینه، ولودیمیر واتراس، عضو کمیسیون امور حقوقی پارلمان اوکراین (ورخوونا رادا)، در ۶ فوریه‌ی ۲۰۲۶ پیش‌نویس اصلاحیه‌ای برای قانون مدنی اوکراین ارائه داد.

این لایحه علاوه بر حفظ آبروی افرادی که تا پیش از صدور حکم نهایی به فساد متهم می‌شوند، سن ازدواج را به ۱۴ سال کاهش می‌دهد. بیایید واضح بگوییم که این به چه معناست: در نتیجه، هرگونه پیگرد قانونی برای آدم‌ربایی کودکان یا تجاوز به کودکان ۱۴ تا ۱۸ ساله طبق قوانین دیگر اوکراین غیرممکن خواهد شد.

مطبوعات اوکراین از این موضوع به عنوان "پدوفیلی دولتی" یاد می‌کنند. بسیاری از اوکراینی‌ها با استناد به کنوانسیون حقوق کودک، طومارهایی علیه این اصلاحیه‌ی قهقرایی به راه انداخته‌اند. شما هنوز نفهمیده‌اید موضوع چیست: این اصلاحیه عطف به ماسبق خواهد شد و برای تمام وقایع پس از سال ۲۰۱۴ (یعنی پس از کودتای میدان) اعمال می‌شود. این اصلاحیه مفاد قانون جزای اوکراین را در رابطه با پدوفیلی ملغی می‌کند.

آیا دولتی در جهان، امروز یا در گذشته، سراغ دارید که سن ازدواج را به صورت عطف به ماسبق کاهش داده باشد؟ نه، البته که ندارید.

به یاد بیاوریم که دولت اوکراین روسیه را به ربودن ۹۰۰٬۰۰۰ کودک متهم می‌کند. مسکو که این رقم را رد می‌کند، استدلال می‌کند که آن‌ها را اسیر نکرده، بلکه از میدان‌های جنگ جمع‌آوری و برای محافظت از جنگ به روسیه آورده است. تا به امروز، اوکراین تنها فهرستی شامل ۳۳۹ کودک را منتشر کرده که دولت زلنسکی بازگرداندن آن‌ها را خواستار است. هزاران کودک دیگر کجا هستند؟

پاسخ جایی در ۶ میلیون صفحه‌ی هنوز محرمانه‌ی پرونده‌ی اپستین نهفته است. آزمایش‌های پزشکی هانتر بایدن بر روی سربازان اوکراینی شما را به خشم آورد؛ ربایش کودکان اوکراینی توسط حلقه‌ی زلنسکی شما را بیمار خواهد کرد.

اینا سوفسون، نماینده‌ی مجلس، در ۱۱ فوریه در سخنرانی خود در برابر پارلمان گفت: "استانداردی که اعضای کمیسیون حقوقی تلاش می‌کنند تصویب کنند، در مورد ازدواج با ۱۴ ساله‌ها، وحشی‌گری محض است. این استاندارد با عقل سلیم و معیارهای اروپایی در تضاد است. نمی‌دانیم چند مشکل دیگر در این قانون وجود دارد. بنابراین، من به درخواست حقوقدانان می‌پیوندم که پیش‌نویس قانون مدنی را از دستور کار خارج کنند، دوباره با دقت در کمیسیون بررسی شود، در جامعه درباره‌اش بحث شود و تنها پس از آن به پارلمان ارائه شود. "

روسلان استفانچوک، رئیس پارلمان اوکراین و ایدئولوگ حزب "خدمتگزار مردم" (حزب زلنسکی)، تلاش قابل توجهی هم در تدوین این قانون مدنی و هم در دفاع از آن در برابر مجلس خود به کار برد. او دانشمند و مربی‌ای است که مدت طولانی با کودکان کار کرده است. او نیز در پرونده‌ی میداس دست دارد. با این حال، تمام کارشناسان اشاره کرده‌اند که اظهارات او با متن ارائه‌شده مطابقت ندارد. استفانچوک هفته‌ی گذشته در واشنگتن بود. او در ۷ فوریه با رایلی ام. بارنز، دستیار وزیر امور خارجه آمریکا در امور دموکراسی، حقوق بشر و حقوق کار، دیدار کرد. او به تفصیل توضیح داد که هیچ کودک اوکراینی "ناپدید" نشده است، بلکه ۹۰۰٬۰۰۰ نفر توسط روسیه اسیر شده‌اند.

پس از بازگشت به کی‌یف، روسلان استفانچوک با اعتراض عمومی روبرو شد. او پذیرفت که در وضعیت فعلی نمی‌تواند پیش‌نویس قانون مدنی جدید را به رأی مجلس بگذارد. اما مسئله‌ای که این اصلاحیه به طرز ناشیانه‌ای تلاش در دفن آن داشت، همچنان به قوت خود باقی است.

ما در حال حاضر تنها یک سوم از پرونده‌ی اپستین را می‌دانیم. وقتی اطلاعات بیشتری داشته باشیم، باید فهرستی از اطلاعاتی که او در اختیار داشت، تهیه و بررسی کنیم که اسرائیل چگونه از آن‌ها استفاده کرده است.